السوم بعد الاتفاق على الثمن
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
ما حكم السوم في البيع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن؟
بعبارة أبسطاتفق رجل مع بائع على الثمن، فما حكم أن أساومه على السلعة نفسها؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
السوم في البيع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن مكروه
مكروه المالكية
السوم في البيع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن محرم
محرم الشافعية
السوم في البيع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن محرم
محرم الحنابلة
السوم في البيع بعد الاتفاق على مبلغ الثمن محرم
محرم
نص المسألة
ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ: ٥ - إِذَا كَانَ السَّوْمُ قَبْل الاِتِّفَاقِ وَالتَّرَاضِي عَلَى الثَّمَنِ فَلاَ حُرْمَةَ فِيهِ وَلاَ كَرَاهَةَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُزَايَدَةِ وَذَلِكَ جَائِزٌ. أَمَّا بَعْدَ الاِتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: بُيُوعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَمُزَايَدَةٌ. وَلَكِنِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لاِسْتِكْمَال أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ) لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سوم» ج ٢٥ ص ٢٩٣
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٥ ص ١٠١
وَكُرِهَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَالنَّجْشُ إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بَلَغَتْ قِيمَتَهَا، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ لَا وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.