الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
التصرف المتضمن وكالة وكفالة مجهولتين
هل يصح التصرف الذي يتضمن وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
التصرف المتضمن وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول ممنوع وباطل، لتضمنه وكالة في مجهول وكفالة بمجهول لمجهول، وكلاهما باطل منفردًا، فمجموعهما أشد بطلانًا
باطلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٣ - وَمَنَعَهَا الشَّافِعِيَّةُ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ فِي مَجْهُولٍ، وَالْكَفَالَةَ بِمَجْهُولٍ لِمَجْهُولٍ، وَكِلاَهُمَا بَاطِلٌ عَلَى انْفِرَادٍ، فَمَا تَضَمَّنَهُمَا مَعًا أَشَدُّ بُطْلاَنًا.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.