الحنفية
يُردّ ويُضمَّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الشريك نسيئة دون إذن
ما حكم بيع الشريك بالنسيئة دون إذن شريكه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.
يُردّ ويُضمَّنالمالكية
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.
يُردّ ويُضمَّنالشافعية
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، يُفهم ذلك من تصرفهم؛ إذ لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة الشركة.
يُردّ ويُضمَّنالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
١١١ - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُرَتِّبُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ شُرُوطِ الْعَقْدِ، بَل وَطَبِيعَتِهِ، إِلاَّ إِعْطَاءَ الشَّرِيكِ الآْخَرِ حَقَّ رَدِّ التَّصَرُّفِ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْمُخَالَفَةُ، وَتَضْمِينَ الْمُخَالِفِ - إِنْ ضَاعَ الْمَال بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا إِذَا اسْتَبَدَّ بِالتَّصَرُّفِ شَرِيكُ الْعَنَانِ؛ لأَِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِبْدَادِ شَرِيكٍ بِالتَّصَرُّفِ لِلشَّرِكَةِ، دُونَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ (٣) وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصَرُّفِ الشَّافِعِيَّةِ (٤) بِإِزَاءِ بَيْعِ الشَّرِيكِ نَسِيئَةً دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ، بِاعْتِبَارِهِ عِنْدَهُمْ لاَ يَسْتَمِدُّ حَقَّ الْبَيْعِ نَسِيئَةً مِنْ طَبِيعَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُردّ ويُضمَّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يُردّ ويُضمَّنموضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٤١٩
فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا انْفَسَخَتْ الشِّرْكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُقَاسُ بِالْغَبْنِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ،
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.