Hanafi
يُردّ ويُضمَّنIts place in the school’s books is not linked yet.
بيع الشريك نسيئة دون إذن
ما حكم بيع الشريك بالنسيئة دون إذن شريكه؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.
يُردّ ويُضمَّنMaliki
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة عقد الشركة.
يُردّ ويُضمَّنShafi'i
بيع الشريك نسيئة دون إذن شريكه للشريك الآخر ردّ البيع، ويضمن المخالف إن ضاع المال، يُفهم ذلك من تصرفهم؛ إذ لا يستمد حق البيع نسيئة من طبيعة الشركة.
يُردّ ويُضمَّنHanbali
Not stated in the sources
The texts
١١١ - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُرَتِّبُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ شُرُوطِ الْعَقْدِ، بَل وَطَبِيعَتِهِ، إِلاَّ إِعْطَاءَ الشَّرِيكِ الآْخَرِ حَقَّ رَدِّ التَّصَرُّفِ الَّذِي وَقَعَتْ بِهِ الْمُخَالَفَةُ، وَتَضْمِينَ الْمُخَالِفِ - إِنْ ضَاعَ الْمَال بِسَبَبِ مُخَالَفَتِهِ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا إِذَا اسْتَبَدَّ بِالتَّصَرُّفِ شَرِيكُ الْعَنَانِ؛ لأَِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِبْدَادِ شَرِيكٍ بِالتَّصَرُّفِ لِلشَّرِكَةِ، دُونَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكِهِ (٣) وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصَرُّفِ الشَّافِعِيَّةِ (٤) بِإِزَاءِ بَيْعِ الشَّرِيكِ نَسِيئَةً دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ، بِاعْتِبَارِهِ عِنْدَهُمْ لاَ يَسْتَمِدُّ حَقَّ الْبَيْعِ نَسِيئَةً مِنْ طَبِيعَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 90
From the schools’ own books
Maliki
يُردّ ويُضمَّنIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
يُردّ ويُضمَّنIts place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 419
فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا انْفَسَخَتْ الشِّرْكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُقَاسُ بِالْغَبْنِ الْبَيْعُ نَسِيئَةً، وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ،
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.