إذا تنازع اثنان شيئًا في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة، فبينة أيهما تقدَّم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشيء المتنازع فيه الذي في يد أحد المتنازعين عند تعارض البينتينتقدَّم بينة الخارج على بينة ذي اليد، لحديث «البينة على المدعي»، ولأن بينة الخارج أكثر إثباتًا
تقدَّم بينة الخارج
المالكية
الشيء المتنازع فيه الذي في يد أحد المتنازعين عند تعارض البينتينتقدَّم بينة ذي اليد على بينة الخارج، لتعارض البينتين فتبقى اليد دليلًا على الملك
تقدَّم بينة ذي اليد
الشافعية
الشيء المتنازع فيه الذي في يد أحد المتنازعين عند تعارض البينتينتقدَّم بينة ذي اليد على بينة الخارج، لتعارض البينتين فتبقى اليد دليلًا على الملك
تقدَّم بينة ذي اليد
الحنابلة
الشيء المتنازع فيه الذي في يد أحد المتنازعين عند تعارض البينتينتقدَّم بينة الخارج على بينة ذي اليد في الرواية المشهورة، لحديث «البينة على المدعي»، ولأن الخارج هو المدعي
ولأن بينة المُدَّعي أكثر فائدة, فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجَرْح على التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببًا لم يكن، وبينة المُنكِر إنما تثبت ظاهرًا تدلُّ اليد عليه، فلم تكن مفيدة؛ لأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد، والتصرُّف؛ لأن ذلك يجيز الشهادة به عند كثير من أهل العِلْم، فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة، فَتُقدَّم عليها بينة المُدَّعي، كما تُقَدَّم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم يكن لهما مزية عليهما.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.