هل يجب شيء على من نظر أو تفكر بشهوة فأنزل؟
النظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء، كالنظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فلا شيء عليه
لا شيء عليهالنظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء، خلافًا للحنفية والشافعية
يجبالنظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال لا يجب به شيء
لا شيء عليهالنظر أو التفكر بشهوة إذا أدى إلى الإنزال يجب به شيء، خلافًا للحنفية والشافعية
يجبج - النَّظَرُ وَالتَّفَكُّرُ: ١٠ - النَّظَرُ أَوِ التَّفَكُّرُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٣) .
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة. وقال أحمد: مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. وعن أحمد روايتان إحداهما: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٥٤
[تَنْبِيهٌ] أَطْلَقَ فِي التَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ فَعَمَّ مَا لَوْ صَدَرَا فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْحَمَوِيُّ، وَأَخْرَجَ بِهِمَا النَّظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.