النظر بشهوة المؤدي إلى الإنزال

ج - النَّظَرُ وَالتَّفَكُّرُ: ١٠ - النَّظَرُ أَوِ التَّفَكُّرُ بِشَهْوَةٍ إِذَا أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِيهِ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٣) .

واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة. وقال أحمد: مثله.

واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل. فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. وعن أحمد روايتان إحداهما: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك.