فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولية الصغير القضاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح تولية الصغير القضاء وهل يصح قضاؤه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولية الصغير القضاء لا تصح، ولا يصح قضاؤه

لا تصح
المالكية

تولية الصغير القضاء لا تصح، ولا يصح قضاؤه

لا تصح
الشافعية

تولية الصغير القضاء لا تصح، ولا يصح قضاؤه

لا تصح
الحنابلة

تولية الصغير القضاء لا تصح، ولا يصح قضاؤه

لا تصح

نص المسألة

قَضَاءُ الصَّغِيرِ: ٤٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ الصَّغِيرِ الْقَضَاءَ، وَبِالتَّالِي لاَ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ (١) . انْظُرْ: (قَضَاء) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٢٥٣

وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ وِلَايَةُ الصَّبِيِّ قَاضِيًا لَا يَصِحُّ سُلْطَانًا، فَمَا فِي زَمَانِنَا مِنْ تَوْلِيَةِ ابْنٍ صَغِيرٍ لِلسُّلْطَانِ إذَا مَاتَ فَقَدْ سَأَلَهُ فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ وَصَرَّحَ بِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاتِّفَاقُ عَلَى وَالٍ عَظِيمٍ يَصِيرُ سُلْطَانًا، وَتَقْلِيدُ الْقَضَاءِ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُعِدُّ نَفْسَهُ تَبَعًا لِابْنِ السُّلْطَانِ تَعْظِيمًا وَهُوَ السُّلْطَانُ فِي الْحَقِيقَةِ انْتَهَى.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.