الحنفية
جائز ولا نشوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
امتناع الزوجة لعدم استتار الزوج
هل للمرأة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع، ولا تكون ناشزًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك
جائز ولا نشوزالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك
جائز ولا نشوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الآْثَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى تَرْكِ الاِسْتِتَارِ فِي الْجِمَاعِ: ٦ - مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِ زَوْجِهَا إِلَى فِرَاشِهِ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَتِرُ عَنِ النَّاسِ حِينَ الْجِمَاعِ، وَلاَ تَصِيرُ نَاشِزًا بِهَذَا الاِمْتِنَاعِ؛ لأَِنَّهُ امْتِنَاعٌ بِحَقٍّ؛ وَلأَِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) ، وَقَوَاعِدُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَأْبَاهُ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائز ولا نشوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.