فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد الماشي بالشبكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الصيد الذي يمشي بالشبكة بعد تعلقه بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي يمشي بالشبكة لصاحب الشبكة إن عجز عن الامتناع، وإلا فلمن أخذه، الفيصل قدرته على الامتناع

بحسب الامتناع
المالكية

الصيد الذي يمشي بالشبكة لصاحب الشبكة إن عجز عن الامتناع، وإلا فلمن أخذه، الفيصل قدرته على الامتناع

بحسب الامتناع
الشافعية

الصيد الذي يمشي بالشبكة لصاحب الشبكة إن عجز عن الامتناع، وإلا فلمن أخذه، الفيصل قدرته على الامتناع

بحسب الامتناع
الحنابلة

الصيد الذي يمشي بالشبكة لصاحب الشبكة إن عجز عن الامتناع، وإلا فلمن أخذه، الفيصل قدرته على الامتناع

بحسب الامتناع

نص المسألة

د - نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ: ٥٤ - إِذَا نَصَبَ حِبَالَةً أَوْ شَبَكَةً لِلصَّيْدِ فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ اسْتِيلاَءٌ حُكْمِيٌّ، وَلأَِنَّهُ أَثْبَتَهُ بِآلَتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا أَثْبَتَهُ بِسَهْمِهِ. فَإِنْ لَمْ تُمْسِكْهُ الشَّبَكَةُ، بَل انْفَلَتَ مِنْهَا فِي الْحَال أَوْ بَعْدَ حِينٍ لَمْ يَمْلِكْهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يُثْبِتْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِالشَّبَكَةِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ بِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ، وَإِلاَّ بِأَنْ لَمْ يَزَل عَلَى امْتِنَاعِهِ فَلِمَنْ أَخَذَهُ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّمَلُّكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِقَصْدِ الاِصْطِيَادِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ نَصْبِ الشَّبَكَةِ أَوِ الْحِبَالَةِ لاَ يَكْفِي، حَتَّى يَقْصِدَ نَصْبَهَا لِلصَّيْدِ (١) . وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلاِصْطِيَادِ كَالشَّبَكَةِ، وَبَيْنَ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِلاِصْطِيَادِ كَالْفُسْطَاطِ مَثَلاً، فَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الأَْوَّل الْقَصْدَ وَاشْتَرَطُوهُ فِي الثَّانِي، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الاِسْتِيلاَءُ الْحُكْمِيُّ بِاسْتِعْمَال مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِلاِصْطِيَادِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ، قَصَدَ بِهَا الاِصْطِيَادَ أَوْ لاَ، فَلَوْ نَصَبَهَا لِتَجْفِيفِهَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَإِنْ نَصَبَ فُسْطَاطًا، إِنْ قَصَدَ الصَّيْدَ يَمْلِكُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلصَّيْدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الامتناع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب الامتناع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب الامتناع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الامتناع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.