هل يبطل الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون أم يبقى في الباقي؟
الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يبطل إن كان الباقي لا يجوز رهنه ابتداءً، ويبقى بحصته إن جاز رهنه، مثال ما لا يجوز رهنه ابتداءً: أن يكون الباقي مشاعًا.
بحسب الباقيالرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين، وقال ابن شعبان منهم: يبطل بحصة المستحق ويبقى الباقي رهنًا بحصته من الدين.
يصح في الباقيالرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين
يصح في الباقيالرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين
يصح في الباقي١٨ - لَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَرْهُونِ فَفِي بُطْلاَنِ الرَّهْنِ وَبَقَائِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - صِحَّةُ الرَّهْنِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنُ جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . ب - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً عِنْدَهُمْ، كَأَنْ كَانَ مُشَاعًا (١) . ج - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ بِحِصَّتِهِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنٌ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً (٢) .
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٤١
وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَرْهُونِ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّهْنِ يَنْظُرُ إلَى الْبَاقِي إنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً، لَا يَفْسُدُ الرَّهْنُ فِيهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.