الحنفية
بلا نيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وقت نية الاستثناء في الطلاق
هل يشترط في صحة الاستثناء في يمين الطلاق أن تكون نيته قبل الفراغ من التلفظ؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نية الاستثناء في الطلاق يصح الاستثناء بغير نية مطلقًا
بلا نيةالمالكية
نية الاستثناء في الطلاق تصح قبل الفراغ من التلفظ، فإن نواه بعده لم يصح، ويقع الطلاق بدون الاستثناء إن نواه بعد الفراغ.
قبل الفراغالشافعية
نية الاستثناء في الطلاق تصح قبل الفراغ في الأصح، وفي قول ثانٍ تصح بعده، في الأصح إن نواه بعده لم يصح ويقع الطلاق بدونه.
قولانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٥٧ - ٢ - نِيَّةُ الْحَالِفِ الاِسْتِثْنَاءَ قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ التَّلَفُّظِ فِي الطَّلاَقِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، فَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَقَعُ الطَّلاَقُ بِدُونِهِ، وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ جَازَ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مُطْلَقًا، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَلَعَلَّهُمْ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قبل الفراغلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
قولانموضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٨٧
(قُلْت: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ) فَلَا يَكْفِي التَّلَفُّظُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ (قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ) لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِتَمَامِهَا، وَهَذَا صَادِقٌ بِأَنْ يَنْوِيَهُ أَوَّلَهَا أَوْ آخِرَهَا أَوْ مَا بَيْنَهُمَا (فِي الْأَصَحِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْفَرَاغِ،
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.