فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الاستخفاف بالأنبياء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الاستخفاف بالأنبياء الثابتة نبوتهم بدليل قطعي، وهل يكفر المستخف به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستخفاف بالأنبياء ومن ثبتت نبوته بدليل قطعي حرام، والمستخف به مرتد، سواء كان هازلاً أم جادًّا؛ لقوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}

حرام وردة
المالكية

الاستخفاف بالأنبياء ومن ثبتت نبوته بدليل قطعي حرام، والمستخف به مرتد، سواء كان هازلاً أم جادًّا؛ لقوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}

حرام وردة
الشافعية

الاستخفاف بالأنبياء ومن ثبتت نبوته بدليل قطعي حرام، والمستخف به مرتد، سواء كان هازلاً أم جادًّا؛ لقوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}

حرام وردة
الحنابلة

الاستخفاف بالأنبياء ومن ثبتت نبوته بدليل قطعي حرام، والمستخف به مرتد، سواء كان هازلاً أم جادًّا؛ لقوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}

حرام وردة

نص المسألة

حُكْمُ الاِسْتِخْفَافِ بِالأَْنْبِيَاءِ: ٦ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِخْفَافَ بِالأَْنْبِيَاءِ حَرَامٌ، وَأَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِهِمْ مُرْتَدٌّ، وَهَذَا فِيمَنْ ثَبَتَتْ نُبُوَّتُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} (٣) ، وقَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} . (٤) وقَوْله تَعَالَى: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٥) . وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَخِفُّ هَازِلاً أَمْ كَانَ جَادًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى، {قُل أَبِاَللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} . إِلاَّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي اسْتِتَابَتِهِ قَبْل الْقَتْل، فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِالرَّسُول وَالأَْنْبِيَاءِ لاَ يُسْتَتَابُ بَل يُقْتَل، وَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ فِي الدُّنْيَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَتَابُ مِثْل الْمُرْتَدِّ، وَتُقْبَل تَوْبَتُهُ إِنْ تَابَ وَرَجَعَ (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (٢) }

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استخفاف» ج ٣ ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام وردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام وردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام وردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام وردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.