فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين موضع الرضاع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في عقد الظئر تعيين موضع الرضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع

شرط
المالكية

تعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع

شرط
الشافعية

تعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع

شرط
الحنابلة

تعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع

شرط

نص المسألة

٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ: أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأُْجْرَةِ إِلاَّ بِهِ. ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ؛ لأَِنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وَصِغَرِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُعْرَفُ كَذَلِكَ بِالْوَصْفِ. ثَالِثًا: مَوْضِعُ الرَّضَاعِ، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ، وَالإِْرْضَاعُ فِيهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِتَمَامِهِ، وَيَسْهُل عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا. رَابِعًا: مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.