فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستخفاف بآحاد المسلمين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الاستخفاف بغير الصحابة والسلف من المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستخفاف بغير الصحابة من المسلمين ولو مستور الحال ذنب يوجب العقاب والزجر، بحسب رأي السلطان مع مراعاة قدر القائل والمقول فيه

ذنب يُعزَّر
المالكية

الاستخفاف بغير الصحابة من المسلمين ولو مستور الحال ذنب يوجب العقاب والزجر، بحسب رأي السلطان مع مراعاة قدر القائل والمقول فيه

ذنب يُعزَّر
الشافعية

الاستخفاف بغير الصحابة من المسلمين ولو مستور الحال ذنب يوجب العقاب والزجر، بحسب رأي السلطان مع مراعاة قدر القائل والمقول فيه

ذنب يُعزَّر
الحنابلة

الاستخفاف بغير الصحابة من المسلمين ولو مستور الحال ذنب يوجب العقاب والزجر، بحسب رأي السلطان مع مراعاة قدر القائل والمقول فيه

ذنب يُعزَّر

نص المسألة

وَلِخَبَرِ: فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (٣) ٧ - وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الاِسْتِخْفَافِ بِالسَّلَفِ، وَبَيْنَ الاِسْتِخْفَافِ بِغَيْرِهِمْ، وَأَرَادُوا بِالسَّلَفِ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي سَابِّ الصَّحَابَةِ وَسَابِّ السَّلَفِ: إِنَّهُ يُفَسَّقُ وَيُضَلَّل، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ (٤) . وَلَكِنْ مَنْ سَبَّ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ - بِالإِْفْكِ الَّذِي بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ - أَوْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرٍ الَّتِي ثَبَتَتْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ يَكْفُرُ؛ لإِِنْكَارِهِ تِلْكَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى بَرَاءَتِهَا وَصُحْبَةِ أَبِيهَا، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١) قَال: هَذَا فِي شَأْنِ عَائِشَةَ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلَيْسَ فِيهَا تَوْبَةٌ (٢) . وَأَمَّا الاِسْتِخْفَافُ بِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ مَسْتُورَ الْحَال، فَقَدْ قَال فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ: إِنَّهُ ذَنْبٌ يُوجِبُ الْعِقَابَ وَالزَّجْرَ عَلَى مَا يَرَاهُ السُّلْطَانُ، مَعَ مُرَاعَاةِ قَدْرِ الْقَائِل وَسَفَاهَتِهِ، وَقَدْرِ الْمَقُول فِيهِ (٣) ؛ لأَِنَّ الاِسْتِخْفَافَ وَالسُّخْرِيَةَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْيمَانِ} . (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استخفاف» ج ٣ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ذنب يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ذنب يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ذنب يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ذنب يُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.