فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نوع العدالة المشترطة في الولي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل العدالة المشترطة في ولي الصغير هي الظاهرة أم الباطنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدالة المشترطة في ولي الصغير هي العدالة الظاهرة لا الباطنة، فتثبت الولاية للأب مستور الحال لوفور شفقته.

الظاهرة
المالكية

العدالة المشترطة في ولي الصغير هي العدالة الظاهرة لا الباطنة، فتثبت الولاية للأب مستور الحال لوفور شفقته.

الظاهرة
الشافعية

العدالة المشترطة في ولي الصغير هي العدالة الظاهرة لا الباطنة، فتثبت الولاية للأب مستور الحال لوفور شفقته.

الظاهرة
الحنابلة

العدالة المشترطة في ولي الصغير هي العدالة الظاهرة لا الباطنة، فتثبت الولاية للأب مستور الحال لوفور شفقته.

الظاهرة

نص المسألة

فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلاً إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدل» ج ٣٠ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الظاهرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الظاهرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الظاهرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الظاهرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.