فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى العورة ولمسها للعذر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يباح النظر إلى العورة ولمسها عند العذر أو الضرورة كالمرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النظر إلى العورة ولمسها عند العذر أو الضرورة كالمرض مباح، للعذر أو الضرورة كالمرض

مباح
المالكية

النظر إلى العورة ولمسها عند العذر أو الضرورة كالمرض مباح، للعذر أو الضرورة كالمرض

مباح
الشافعية

النظر إلى العورة ولمسها عند العذر أو الضرورة كالمرض مباح، للعذر أو الضرورة كالمرض

مباح
الحنابلة

النظر إلى العورة ولمسها عند العذر أو الضرورة كالمرض مباح، للعذر أو الضرورة كالمرض

مباح

نص المسألة

إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ وَلَمْسِهَا: ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى الْعَوْرَةِ، وَلَمْسِهَا مِنَ الذَّكَرِ، أَوِ الأُْنْثَى، لَكِنَّهُمْ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْعُذْرِ أَوِ الضَّرُورَةِ كَالْمَرَضِ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَطْبِيب ف ٤، وَعَوْرَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عذر» ج ٣٠ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.