الحنفية
العام دون الخاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط عموم العرف
هل يشترط في العرف المعتبر لبناء الأحكام أن يكون عامًّا لا خاصًّا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص عند جمهورهم
العام دون الخاصالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص
العام دون الخاصالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا: ١٢ - هَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
العام دون الخاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.