الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط العقل في العشر
هل يُشترط العقل لوجوب أخذ العشر من التاجر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ العشر من مال المجنون لا يُؤخذ منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، لاشتراطهم العقل لوجوب العشر
لا يجبالمالكية
أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبالشافعية
أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبالحنابلة
أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبنص المسألة
ب - الْعَقْل: ١٦ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْل لِوُجُوبِ الْعُشْرِ، فَلاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنَ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ (١) . وَمُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ، فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ مَال الْمَجْنُونِ الْمُعَدِّ لِلتِّجَارَةِ إِذَا انْتَقَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال وَلَيْسَ بِالشَّخْصِ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.