الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إسقاط الإمام العشور عن التجار
هل يجوز للإمام إسقاط العشور عن بعض التجار الذين يجلبون ما يحتاج إليه المسلمون؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إسقاط الإمام العشور عن بعض التجار الذين يجلبون بضائع يحتاج إليها المسلمون كالطعام والزيت جائز، ذهب الفقهاء إلى جوازه لحاجة المسلمين إلى هذه البضائع
يجوزالمالكية
إسقاط الإمام العشور عن بعض التجار الذين يجلبون بضائع يحتاج إليها المسلمون كالطعام والزيت جائز، ذهب الفقهاء إلى جوازه لحاجة المسلمين إلى هذه البضائع
يجوزالشافعية
إسقاط الإمام العشور عن بعض التجار الذين يجلبون بضائع يحتاج إليها المسلمون كالطعام والزيت جائز، ذهب الفقهاء إلى جوازه لحاجة المسلمين إلى هذه البضائع
يجوزالحنابلة
إسقاط الإمام العشور عن بعض التجار الذين يجلبون بضائع يحتاج إليها المسلمون كالطعام والزيت جائز إذا رأى الإمام المصلحة فيه، صرح الحنابلة بأن للإمام إسقاط العشر إذا رأى المصلحة
يجوز للمصلحةنص المسألة
ب - إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لَهَا: ٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ: كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إِذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لاَ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا، عَمَلاً بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْل. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطَ الْعُشْرِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يجوز للمصلحةموضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ٣٤٦
السَّنَةِ. وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْهُ: مَا لَمْ يَشْرِطْ أَكْثَرَ. وَفِي الْوَاضِحِ: الْخُمُسُ, وَذَكَرَ الشَّيْخُ: لِلْإِمَامِ تَرْكُهُ, وَذَكَر شَيْخُنَا أَنَّ أَخْذَ الْعُشُورِ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ وَتَقْدِيرِهَا, عَلَى الْخِلَافِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْآمِدِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّمَا دَخَلَ إلَيْنَا,
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.