الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف
هل يُعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
النجاسة التي لا يدركها الطرف يُعفى عنها
يُعفىالحنابلة
النجاسة التي لا يدركها الطرف لا يُعفى عن يسيرها، لعموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، ولأنها نجاسة كالكثير، وكالذي يعلق بأرجل الذباب.
لا يُعفىنص المسألة
ج - الْعَفْوُ عَنْ مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ: ١٠ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (٣) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يُعفىلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يُعفىموضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١٧٠
وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.