فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقص المبيع بيعًا فاسدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع النقص في المبيع بيعًا فاسدًا رده، أم يُرَدُّ مع أرش النقصان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا تغير بالنقص يُرَدُّ مع أرش النقصان، النقص لا يمنع الرد

يرد مع الأرش
المالكية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا تغير بالنقص يمنع الرد ويكون فوتًا، يعتبر التغير بالنقص مانعًا للرد كالزيادة

مانع من الرد
الشافعية

المبيع بيعًا فاسدًا إذا تغير بالنقص يُرَدُّ مع أرش النقصان، النقص لا يمنع الرد

يرد مع الأرش
الحنابلة

المبيع بيعًا فاسدًا إذا تغير بالنقص يُرَدُّ مع أرش النقصان، النقص لا يمنع الرد

يرد مع الأرش

نص المسألة

ب - التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ: ٢٢ - إِذَا كَانَ التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ، كَمَا إِذَا نَقَصَ الْعَقَارُ بِسُكْنَاهُ وَزِرَاعَتِهِ، وَكَتَخَرُّقِ الثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَمْ بِفِعْل الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْغَصْبِ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ مَانِعًا لِلرَّدِّ وَفَوْتًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) ، كَالزِّيَادَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرد مع الأرش

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٣٠٣

(فَأَمَّا) إذَا انْتَقَصَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِرْدَادَ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا يُضْمَنُ بِالْقَبْضِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْقَبْضُ وَرَدَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ فَصَارَ مَضْمُونًا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُضْمَنُ بِالْعَقْدِ كَمَا فِي قَبْضِ الْمَغْصُوبِ،

المالكية

مانع من الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرد مع الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرد مع الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.