الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
سماع العاقدين كلام بعضهما
هل يُشترط في انعقاد العقد بين الحاضرين أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
سماع كل من العاقدين كلام الآخر في العقد بين الحاضرين شرط لانعقاد العقد، ويعني اشتراط علم الموجب بقبول القابل؛ وفي الفتاوى الهندية: شرط انعقاد البيع بالإجماع.
شرطالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
سماع كل من العاقدين كلام الآخر في العقد بين الحاضرين لا يُشترط سماع العاقد نفسه، بل سماع من يقرب منه، أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه.
سماع القريبالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
عِلْمُ الْمُوجِبِ بِالْقَبُول: ٢٥ - صَرَّحَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ سَمَاعَ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ كَلاَمَ الآْخَرِ شَرْطٌ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ، وَهَذَا يَعْنِي اشْتِرَاطَ عِلْمِ الْمُوجِبِ بِقَبُول الْقَابِل فِي حَالَةِ التَّعَاقُدِ بَيْنَ الْحَاضِرَيْنِ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: سَمَاعُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلاَمَهُمَا شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِالإِْجْمَاعِ (٥) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيَشْتَرِطُونَ سَمَاعَ مَنْ يَقْرَبُ مِنَ الْعَاقِدِ لاَ سَمَاعَ نَفْسِ الْعَاقِدِ، قَال الأَْنْصَارِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ (١) . وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَوْجَبَ لِغَائِبٍ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ لِلْغَائِبِ لَفْظًا كَالإِْيجَابِ لَهُ كِتَابَةً، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْعَقْدِ بَيْنَ الْغَائِبَيْنِ. ٢ - مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ غِيَابِ الْعَاقِدَيْنِ:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
سماع القريبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.