فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأجيل الثمن في البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأجيل الثمن في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأجيل الثمن في البيع جائز، لحديث عائشة في شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة

جائز
المالكية

تأجيل الثمن في البيع جائز، لحديث عائشة في شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة

جائز
الشافعية

تأجيل الثمن في البيع جائز، لحديث عائشة في شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة

جائز
الحنابلة

تأجيل الثمن في البيع جائز، لحديث عائشة في شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة

جائز

نص المسألة

(ر: أَجَل ف ٤٧) ٢٤ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ أَجَازَ الشَّارِعُ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَأْجِيل الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. (١) وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْعَاقِدَانِ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الرَّاجِحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.