فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأجيل تسليم المبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأجيل تسليم العين المبيعة إلى مدة يحددها العاقدان، كبيع دار على أن يسكنها البائع شهرًا؟

بعبارة أبسطبعت داري على أن أسكنها شهرًا قبل أن أسلّمها، فهل يجوز؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأجيل تسليم العين المبيعة إلى مدة يحددها العاقدان غير جائز

ممنوع
المالكية

تأجيل تسليم العين المبيعة إلى مدة يحددها العاقدان جائز، كبيع دار على أن يسكنها البائع شهرًا ثم يسلمها

جائز
الشافعية

تأجيل تسليم العين المبيعة إلى مدة يحددها العاقدان غير جائز على الرأي الراجح، وجائز على الرأي المرجوح

ممنوع على الراجح
الحنابلة

تأجيل تسليم العين المبيعة إلى مدة يحددها العاقدان جائز، كبيع دار على أن يسكنها البائع شهرًا ثم يسلمها

جائز

نص المسألة

(ر: أَجَل ف ٤٧) ٢٤ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ أَجَازَ الشَّارِعُ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَأْجِيل الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. (١) وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْعَاقِدَانِ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الرَّاجِحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٧٤

(وَمِنْهَا) : شَرْطُ الْأَجَلِ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنِ وَالثَّمَنِ الْعَيْنِ وَهُوَ أَنْ يُضْرَبَ لِتَسْلِيمِهَا أَجَلٌ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَ التَّأْجِيلِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ تَمْلِيكٌ بِتَمْلِيكٍ وَتَسْلِيمٌ بِتَسْلِيمٍ وَالتَّأْجِيلُ يَنْفِي وُجُوبَ التَّسْلِيمِ لِلْحَالِ فَكَانَ مُغَيِّرًا مُقْتَضَى الْعَقْدِ إلَّا أَنَّهُ شَرْطُ نَظَرٍ لِصَاحِبِ الْأَجَلِ لِضَرُورَةِ الْعَدَمِ تَرْفِيهًا لَهُ وَتَمْكِينًا مِنْ اكْتِسَابِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَعْيَانِ فَبَقِيَ التَّأْجِيلُ فِيهَا تَغْيِيرًا مَحْضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ،

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوع على الراجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.