هل يُشترط في صحة المساقاة تسليم الأشجار إلى العامل؟
تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.
شرطلم تذكره المصادر
تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.
شرطلم تذكره المصادر
(سَابِعًا) الْمُسَاقَاةُ: ٤٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ تَسْلِيمُ الأَْشْجَارِ إلَى الْعَامِل، فَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ مُشَارَكَتُهُ فِي الْيَدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِعَدَمِ حُصُول التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَبَيْنَ الْعَامِل (٢) .
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٧٨
فإنَّ حكمَ المساقاةِ حكمُ المزارعةِ في أنَّ الفتوى على صحَّتِها، وفي أنَّها باطلةٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وفي أنَّ شروطَها كشروطِها في كلِّ شرطٍ يمكنُ وجودُها في المساقاة، كأهليَّةِ العاقدين، وبيانِ نصيبِ العامل، والتَّخليةِ بين الأشجارِ وبين العامل، والشَّركةِ في الخارج،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.