هل يُشترط في صحة المساقاة تسليم الأشجار إلى العامل؟
تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.
شرطNot stated in the sources
تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.
شرطNot stated in the sources
(سَابِعًا) الْمُسَاقَاةُ: ٤٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ تَسْلِيمُ الأَْشْجَارِ إلَى الْعَامِل، فَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ مُشَارَكَتُهُ فِي الْيَدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِعَدَمِ حُصُول التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَبَيْنَ الْعَامِل (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 288
Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 78
فإنَّ حكمَ المساقاةِ حكمُ المزارعةِ في أنَّ الفتوى على صحَّتِها، وفي أنَّها باطلةٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وفي أنَّ شروطَها كشروطِها في كلِّ شرطٍ يمكنُ وجودُها في المساقاة، كأهليَّةِ العاقدين، وبيانِ نصيبِ العامل، والتَّخليةِ بين الأشجارِ وبين العامل، والشَّركةِ في الخارج،
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.