الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
القصاص في القتل بالإكراه
هل يجب القصاص على المكرِه والمكرَه إذا أُكره رجل على قتل آخر فقتله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
القصاص في إكراه رجل على قتل آخر فقتله يُقتل المباشر المكرَه، ويُقتل المكرِه أيضًا، وفي القود بالإكراه روايتان، الإكراه لا يبيح قتل المسلم ظلمًا، والقاتل كآلة للمكرِه؛ واختار المازري الأولى.
روايتانالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - الْقَتْل بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ أَنْ يُكْرِهَ رَجُلاً عَلَى قَتْل آخَرَ فَيَقْتُلَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إكْرَاهٌ ف ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر. فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر. وقال أحمد: يقتل المكره والمكره. وقال الشافعي: يقتل المكره وفي المكره قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
روايتانموضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٧
ابْنُ الْقَصَّارِ فِي الْقَوَدِ بِالْإِكْرَاهِ وَبِشَهَادَةِ الزُّورِ رِوَايَتَانِ، وَاخْتَارَ الْأُولَى الْمَازِرِيُّ مَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا قُتِلَ الْمُبَاشِرُ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، وَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَآلَةٍ لَهُ،
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.