الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط الحرية في القاسم
هل تُشترط الحرية فيمن يتولى القسمة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
اشتراط الحرية في القاسم شرط، لأن العبد ليس من أهل الولايات
شرطالشافعية
اشتراط الحرية في القاسم شرط، لأن العبد ليس من أهل الولايات
شرطالحنابلة
اشتراط الحرية في القاسم ليست شرطًا
ليست شرطًانص المسألة
الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: الْحُرِّيَّةُ: ٢٩ - تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ؛ لأَِنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْوِلاَيَاتِ، وَبِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ يَأْخُذُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، دُونَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ: الذُّكُورَةُ:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ليست شرطًاموضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ٢٩٨
وقيل: لا تُشْتَرَطُ الحُرِّيّةُ، فيَجوزُ أنْ يكونَ عَبْدًا. قاله ابنُ عَقِيلٍ، وأبو الخَطَّابِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.