فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ القاضي الرزق من بيت المال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ القاضي الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين جائز عند بعضهم، رخّص فيه بعض الحنفية، وعليه جمهور الفقهاء

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ القاضي الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين جائز

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ: ٦ - يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ شُرَيْحٌ وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) . أَمَّا اسْتِئْجَارُهُ عَلَى الْقَضَاءِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاة» ج ٣٤ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «قربة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.