الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين؟
أخذ القاضي الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين جائز عند بعضهم، رخّص فيه بعض الحنفية، وعليه جمهور الفقهاء
جائزلم تذكره المصادر
أخذ القاضي الرزق على القضاء من بيت مال المسلمين جائز
جائزلم تذكره المصادر
أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ: ٦ - يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ شُرَيْحٌ وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) . أَمَّا اسْتِئْجَارُهُ عَلَى الْقَضَاءِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «قربة»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.