فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط رمضان لوجوب الكفارة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب كفارة الجماع في غير صوم رمضان كالقضاء والنذر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.

لا تجب
المالكية

وجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.

لا تجب
الشافعية

وجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.

لا تجب
الحنابلة

وجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.

لا تجب

نص المسألة

شُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ٧٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْسْلاَمَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْل شُرُوطٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، لأَِنَّ الْكَافِرَ لاَ يُعْتَبَرُ صَوْمُهُ شَرْعًا وَالْمَجْنُونُ كَذَلِكَ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لاَ يَعْقِل حُرْمَةَ هَذَا الشَّهْرِ (٤) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ رَمَضَانَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلاَ تَجِبُ فِي غَيْرِهِ كَقَضَائِهِ أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةُ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.