الحنفية
ممنوعة، وفي رواية تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إجارة الكلب
هل تجوز إجارة الكلب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إجارة الكلب ممنوعة، وفي بعض الروايات تجوز إذا بُيّن وقت معلوم، لأنه لا يمكن حمله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره
ممنوعة، وفي رواية تجوزالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إجارة الكلب باطلة في الأصح للكلب المعلَّم للصيد والحراسة، وقيل تجوز، قيل تجوز قياسًا على الفهد والبازي والشبكة للاصطياد والهرة لدفع الفأر
باطلة في الأصحالحنابلة
إجارة الكلب لا تجوز مطلقًا، لأنه حيوان محرم بيعه لخبثه، فحرمت إجارته كالخنزير
لا تجوزنص المسألة
اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ: ١١ - مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ إِجَارَةَ الْكَلْبِ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْحِرَاسَةِ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْهِنْدِيَّةِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا بَيَّنَ لِذَلِكَ وَقْتًا مَعْلُومًا (١) . وَقَال النَّوَوِيُّ: اسْتِئْجَارُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ لِلصَّيْدِ وَالْحِرَاسَةِ بَاطِلٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَقِيل يَجُوزُ، كَالْفَهْدِ وَالْبَازِيِّ، وَالشَّبَكَةِ لِلاِصْطِيَادِ، وَالْهِرَّةِ لِدَفْعِ الْفَأْرِ (٢) ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ تَجُوزُ إِجَارَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ لِخَبَثِهِ، فَحَرُمَتْ إِجَارَتُهُ كَالْخِنْزِيرِ (٣) . (وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي: مُصْطَلَحِ إِجَارَةٌ ف) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
باطلة في الأصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تجوزموضعها في«الإنصاف» ج ١٤ ص ٣١٧
والإجارَةُ على ضَرْبَين؛ أحَدُهما، إجارَةُ عَينٍ، فتجوزُ إجارَةُ كل عَينٍ فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِئْجَارُ حَائِطٍ لِيَضَعَ عَلَيهِ أطْرَافَ خَشَبِهِ، وَحَيَوَانٍ لِيَصِيدَ بِهِ، إلَّا الكَلْبَ، يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ المنْفَعَةِ المُباحَةِ منها مع بَقائِها، وحَيَوانٍ ليَصِيدَ به، إلَّا الكَلْبَ. لا يجوزُ إجارَةُ الكَلْبِ مُطْلَقًا. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تعريف الإجارة»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.