فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل لحم الإنسان في غير الضرورة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة حرام، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

حرام
المالكية

أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة حرام، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

حرام
الشافعية

أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة حرام، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

حرام
الحنابلة

أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة حرام، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

حرام

نص المسألة

لَحْمُ الإِْنْسَانِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ: ١٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الإِْنْسَانِ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٤) وَوَرَدَ الْخِلاَفُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمُضْطَرِّ لَحْمَ الإِْنْسَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَرُورَةٌ ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحاق» ج ٣٥ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٧٦

وَكَذَا إذَا وَجَدَ صَيْدًا وَلَحْمَ إنْسَانٍ يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَلَا يَتَنَاوَلُ لَحْمَ الْإِنْسَانِ فَإِنْ وَجَدَ صَيْدًا وَلَحْمَ كَلْبٍ يَأْكُلُ الْكَلْبَ وَيَدْعُ الصَّيْدَ وَفِي الْكَرْخِيِّ إذَا اضْطَرَّ إلَى مَالِ مُسْلِمٍ وَمَيْتَةٍ يَأْكُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ وَيَتْرُكُ الْمَيْتَةَ لِأَنَّهُ يُبَاحُ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ وَتُبَاحُ الْمَيْتَةُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَيْضًا وَمَالُ الْغَيْرِ مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ لَوْلَا حَقُّ مَالِكِهِ فَإِذَا أَبَاحَتْهُ الضَّرُورَةُ كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى مِنْ تَنَاوُلِ الْمَحْظُورِ فِي الْأَصْلِ

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.