كيف يُستوفى حد السرقة إذا وجب القطع بشروطه؟
يُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنىيُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنىيُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنىيُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنىج - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ السَّرِقَةِ: ٨ - حَدُّ السَّرِقَةِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ حَدَّ الْقَذْفِ وَحَدَّ السَّرِقَةِ هُوَ الإِْمَامُ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ ثُبُوتِ الْحُدُودِ، وَحَالاَتِ سُقُوطِهَا يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ الْحُدُودِ. أَمَّا كَيْفِيَّةُ الاِسْتِيفَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، فَالْفُقَهَاءُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي بَابِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَل الْكَفِّ، بِطَرِيقَةٍ تُؤْمَنُ مَعَهَا السِّرَايَةُ، كَالْحَسْمِ بِالزَّيْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْوَسَائِل. لِحَدِيثِ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ (٢) .
موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ١٠٣
(قَوْلُهُ قُلْت وَقَدَّمْنَا إلَخْ) فِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ وَفِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ تَعْزِيرِ الْمُتَّهَمِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. [بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ] ِ لَمَّا كَانَ الْقَطْعُ حُكْمَ السَّرِقَةِ ذَكَرَهُ عَقِبَهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ بَحْرٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.