الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الجاني الملتجئ إلى الحرم
ما حكم إخراج من جنى في الحل ثم لجأ إلى الحرم لاستيفاء الحد أو القصاص منه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
من جنى في الحل ولجأ إلى الحرم لا يُؤخر، بل يُقام عليه الحد أو القصاص، خارج المسجد
يُستوفى منهالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من جنى في الحل ولجأ إلى الحرم لا يُخرج بل يُضطر للخروج، بمنع الطعام والشراب عنه؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}
لا يُخرجنص المسألة
د - مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ: ٩ - لاَ يُسْتَوْفَى حَدٌّ وَلاَ قِصَاصٌ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى لَوْ وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِيهِ، لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى تَلْوِيثِهِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ دُونَ الْمَسْجِدِ فَالإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِيهِ. أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْحِل وَلَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ، بَل يُضْطَرُّ لِلْخُرُوجِ بِمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (١) . وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُبَاحُ إِخْرَاجُهُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُؤَخَّرُ بَل يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ. قَال فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ فَارًّا بِدَمٍ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُستوفى منهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يُخرجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.