الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
سرقة متاع المسجد المعد للانتفاع
هل يُقام حد السرقة على من سرق من متاع المسجد ما أُعدّ لانتفاع الناس به كالحصر والبسط والقناديل؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدالحنابلة
إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدنص المسألة
سَرِقَةُ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ ٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أُعِدَّ لاِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ كَالْحُصْرِ وَالْبُسُطِ وَقَنَادِيل الإِْضَاءَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِحَافِظٍ لأَِنَّ حَقَّ السَّارِقِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٣٨ - ٤٠) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.