فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر المجاهر بغير ما جاهر به

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز ذكر المجاهر بمعصية بعيوبه الأخرى التي لا يجاهر بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ذكر المجاهر بعيوبه التي لا يجاهر بها محرم، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر

حرام
المالكية

ذكر المجاهر بعيوبه التي لا يجاهر بها محرم، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر

حرام
الشافعية

ذكر المجاهر بعيوبه التي لا يجاهر بها محرم، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر

حرام
الحنابلة

ذكر المجاهر بعيوبه التي لا يجاهر بها محرم، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر

حرام

نص المسألة

غِيبَةُ الْمُجَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ ١٠ - الْغِيبَةُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ (١) ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ أَجَازُوا غِيبَةَ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَأَخْذِ الْمَكْسِ وَجِبَايَةِ الأَْمْوَال ظُلْمًا وَتَوَلِّي الأُْمُورِ الْبَاطِلَةِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ (٢) . قَال الْخَلاَّل: أَخْبَرَنِي حَرْبٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُول: إِذَا كَانَ الرَّجُل مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ (٣) . قَال ابْنُ مُفْلِحٍ (٤) : ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ (بَهْجَةِ الْمَجَالِسِ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ غِيبَةَ فِيهِمْ: الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَالسُّلْطَانُ الْجَائِرُ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجاهرة» ج ٣٦ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.