هل يُحِلُّ وطءُ الزوج المراهق المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول؟
وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها لزوجها الأول، بعقد صحيح، وأن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه قبل البلوغ غير واقع
يحلّهاوطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها، وهو قول بعض أصحاب مالك، إذا كان مراهقًا يجامع مثله
يحلّهاوطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها إذا أمكن جماعه، لا الطفل الذي لا يتأتى منه ذلك، عبّروا بإمكان الجماع ولم يعبّروا بلفظ المراهق
يحلّها بشرطلم تذكره المصادر
تَحْلِيل الْمُرَاهِقِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا ٨ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا يُحِلُّهَا وَطْءُ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مُرَاهِقًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ. وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الْمُرَاهِقَ هُوَ الدَّانِي مِنَ الْبُلُوغِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لأَِنَّ طَلاَقَهُ - أَيْ قَبْل الْبُلُوغِ - غَيْرُ وَاقِعٍ، وَقَيَّدَ الْمُرَاهِقَ بِأَنَّهُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَقِيل: هُوَ الَّذِي تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي النِّسَاءَ (٢) . وَلَمْ يُعَبِّرِ الشَّافِعِيَّةُ بِلَفْظِ الْمُرَاهِقِ وَلَكِنْ عَبَّرُوا بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لاَ طِفْلاً لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ (٣) .
موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٤٧٣
وَفِي الْأَنْفَعِ: الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيلِ كَالْبَالِغِ إذَا جَامَعَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ غَيْرُ وَاقِعٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَسَّرَ الْمُرَاهِقَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.