فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسر الشيخ الفاني ونحوه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب إذا لم يكن لهم رأي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم لا يجوز أسرهم، لأنه لا ضرر منهم ولا فائدة في أسرهم

لا يجوز
المالكية

أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم يجوز أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والمعتوه، ويجوز تركهم، وإن حرم قتلهم؛ ويجوز تركهم بلا قتل ولا أسر

يجوز أسرهم
الشافعية

أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم عدم أسرهم مقابل الأظهر، والأظهر خلافه

خلاف الأظهر
الحنابلة

أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم لا يجوز أسرهم، لأنه لا ضرر منهم ولا فائدة في أسرهم

لا يجوز

نص المسألة

مَنْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ: ٨ - يَجُوزُ أَسْرُ كُل مَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ، صَبِيًّا كَانَ أَوْ شَابًّا أَوْ شَيْخًا أَوِ امْرَأَةً، الأَْصِحَّاءِ مِنْهُمْ وَالْمَرْضَى، إِلاَّ مَنْ لاَ يُخْشَى مِنْ تَرْكِهِ ضَرَرٌ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَسْرُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْسَرُ مَنْ لاَ ضَرَرَ مِنْهُمْ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي أَسْرِهِمْ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى وَالرَّاهِبِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لاَ رَأْيَ لَهُمْ. (١) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ لاَ يَقْتُل يَجُوزُ أَسْرُهُ، إِلاَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَأْيٌ فَإِنَّهُمَا لاَ يُؤْسَرَانِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز أسرهم

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ١٧٧

وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ،

الشافعية

خلاف الأظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.