الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الرضخ للمستأمن المقاتل
هل يُرضخ للمستأمن من مال الغنيمة إذا باشر القتال بإذن الإمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
استحقاق المستأمن الرضخ إذا باشر القتال بإذن الإمام لا يُرضخ له، كما لا يُسهم للذمي
لا رضخالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مَا يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ مِنْ مَال الْغَنِيمَةِ ٥٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْمُسْتَأْمِنُ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ كَمَا لاَ يُسْهَمُ لِلذِّمِّيِّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَنِيمَةٌ ف ٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا رضخلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.