الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع المسكن للحج
هل يلزم المكلف بيع مسكنه ليحج به؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع المسكن لتحصيل الاستطاعة للحج لا يلزمه بيع المسكن للحج مطلقًا
لا يلزمالمالكية
بيع المسكن لتحصيل الاستطاعة للحج لا يُباع المسكن للحج، إذا كان على قدر حاجة الشخص
لا يُباعالشافعية
بيع المسكن لتحصيل الاستطاعة للحج لا يُباع المسكن للحج على الأصح، إذا كان على قدر حاجة الشخص
لا يُباعالحنابلة
بيع المسكن لتحصيل الاستطاعة للحج لا يُباع المسكن للحج، إذا كان على قدر حاجة الشخص
لا يُباعنص المسألة
بَيْعُ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ كَسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الاِسْتِطَاعَةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَسْكَنَ لاَ يُبَاعُ لِلْحَجِّ إِذَا كَانَ عَلَى قَدْرِ حَاجَةِ الشَّخْصِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَلْزَمُهُ بَيْعُ الْمَسْكَنِ لِلْحَجِّ مُطْلَقًا، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُباعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُباعموضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٦٩
وَكَذَا الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَهُوَ تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الضَّعِيفَةِ فِي وُجُوبِ بَيْعِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ لِلْحَجِّ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يُلْزِمُهُ ذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَهُوَ الْجَارِي عَلَى عَادَةِ الْمَذْهَبِ وَعَلَى مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ وَعَلَى مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ وَبَابِ التَّفْلِيسِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ فِي أَوَّلِ بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فِي فَصْلِ سَهْمِ الْفَقِيرِ والله أعلم
*
الحنابلة
لا يُباعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.