الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
شرط الاعتداد بالقضاء بالمشافهة
ما شرط الاعتداد بقضاء القاضي بمشافهة قاضٍ آخر له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الاعتداد بمشافهة القاضي للقاضي يشترط كون كل من القاضيين في موضع ولايته، قاله جمهور المالكية
يُشترط موضع الولايةالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْقَضَاءُ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي ٥ - الإِْنْهَاءُ بِالْمُشَافَهَةِ أَوِ الْقَضَاءُ بِالْمُشَافَهَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِمَا شَافَهَهُ بِهِ قَاضٍ آخَرُ أَوْ يُنَفِّذُهُ، وَشَرْطُ الاِعْتِدَادِ بِهِ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ - أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِ وِلاَيَتِهِ. وَلَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٥٤) .
وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُشترط موضع الولايةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.