الحنفية
يرتدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الردة بإهانة المصحف
هل يكون المسلم مرتدًّا إذا أهان المصحف متعمدًا مختارًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المسلم الذي يهين المصحف متعمدًا مختارًا يكون مرتدًّا ويُقام عليه حد الردة، ومن صوره وطؤه بالرجل استخفافًا وإهانة، وكذا من أمر بوطئه
يرتدالمالكية
المسلم الذي يهين المصحف متعمدًا مختارًا يكون مرتدًّا ويُقام عليه حد الردة
يرتدالشافعية
المسلم الذي يهين المصحف متعمدًا مختارًا يكون مرتدًّا ويُقام عليه حد الردة، ومن صوره مسه بالقاذورة ولو كانت طاهرة كالبصاق والمخاط
يرتدالحنابلة
المسلم الذي يهين المصحف متعمدًا مختارًا يكون مرتدًّا ويُقام عليه حد الردة
يرتدنص المسألة
الرِّدَّةُ بِإِِِهَانَةِ الْمُصْحَفِ ٣٣ - إِِذَا أَهَانَ الْمُسْلِمُ مُصْحَفًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا يَكُونُ مُرْتَدًّا وَيُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّدَّةِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ، فَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ مَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ وَطِئَ بِرِجْلِهِ الْمُصْحَفَ اسْتِخْفَافًا وَإِِِهَانَةً يَكُونُ كَافِرًا، وَكَذَا مَنْ أَمَرَ بِوَطْئِهِ يَكُونُ كَافِرًا (٣) . وَلَوْ أَلْقَى مُصْحَفًا فِي قَاذُورَةٍ مُتَعَمِّدًا قَاصِدًا الإِِِْهَانَةَ فَقَدِ ارْتَدَّ عِنْدَ الْجَمِيعِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَكَذَا لَوْ مَسَّهُ بِالْقَاذُورَةِ وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً كَالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ. فَإِِِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ سَهْوٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ لَمْ يَكْفُرْ. وَكَذَا إِِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَفَعَلَهُ لاَ يَكْفُرُ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يرتدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يرتدموضعها في«حاشية قليوبي» ص ٤٠
وَيَجُوزُ مَا لَا يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ، وَنَحْوُ مَدِّ رِجْلِهِ، أَيْ وَكَوْنُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي نَوْمٍ أَوْ جُلُوسٍ لَا بِقَصْدِ إهَانَةٍ فِي ذَلِكَ، وَكَوَضْعِ الْمُصْحَفِ فِي رَفِّ خِزَانَةٍ، وَوَضْعِ نَحْوَ تَرْجِيلٍ فِي رَفٍّ أَعْلَى مِنْهُ،
الحنابلة
يرتدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.