فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كون رأس مال المضاربة نقدًا

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون من الدراهم والدنانير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير شرط في صحة المضاربة، اتفق الفقهاء على هذا الشرط في الجملة.

شرط
المالكية

كون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير شرط في صحة المضاربة، اتفق الفقهاء على هذا الشرط في الجملة.

شرط
الشافعية

كون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير شرط في صحة المضاربة، نقل الجويني الإجماع عليه، وقال غيره بإجماع الصحابة.

شرط
الحنابلة

كون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير شرط في صحة المضاربة، اتفق الفقهاء على هذا الشرط في الجملة.

شرط

نص المسألة

أَوَّلاً: كَوْنُ رَأْسِ الْمَال مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَاسْتَدَل بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِالإِِِْجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَوْ بِإِِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا قَال غَيْرُهُ مِنْهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.