الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حكم التسعير
ما حكم تسعير السلطان أو نائبه على الناس وإجبارهم على التبايع بما قدّره؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة
حرامالمالكية
التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، الأصل فيه الحرمة، ويجوز بشروط معينة
حرامالشافعية
التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيًا، في القوت أو غيره
حرامالحنابلة
التسعير، وهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع به، يحرم، ويُجبرهم على التبايع به
حرامنص المسألة
أ - التَّسْعِيرُ: ١٨ - التَّسْعِيرُ هُوَ تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ، أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطِ مُعَيَّنَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْعِيرٌ ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
حرامموضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٧١
وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ قَاضِيًا التَّسْعِيرُ فِي قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُعْذَرُ مُخَالِفُهُ لِلِاقْتِيَاتِ
الحنابلة
حرامموضعها في«غاية المنتهى» ص ٥١٧
يَحْرُمُ التَّسعِيرُ وَهُوَ تَقدِيرُ السُّلطَانِ لِلناسِ سِعرًا، وَيُجبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.