فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نزع الملك الخاص لمصلحة فردية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز نزع الملك الخاص أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نزع الملك الخاص أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية جائز في عدة صور، عند تعارض المصالح الفردية تُقدَّم الأقوى

جائز
المالكية

نزع الملك الخاص أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية جائز في عدة صور، عند تعارض المصالح الفردية تُقدَّم الأقوى

جائز
الشافعية

نزع الملك الخاص أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية جائز في عدة صور، عند تعارض المصالح الفردية تُقدَّم الأقوى

جائز
الحنابلة

نزع الملك الخاص أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية جائز في عدة صور، عند تعارض المصالح الفردية تُقدَّم الأقوى

جائز

نص المسألة

ثَانِيًا - نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لأَِجْل مَصْلَحَةِ الأَْفْرَادِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ فَرْدِيَّةٌ مَعَ مَصْلَحَةٍ فَرْدِيَّةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ تُقَدِّمُ أَقْوَاهُمَا وَأَوْلاَهُمَا بِالاِعْتِبَارِ وَأَكْثَرِهِمَا دَرْءًا لِلْمَفْسَدَةِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَجَازَتِ الشَّرِيعَةُ نَزْعَ الْمِلْكِ الْخَاصِّ، أَوِ التَّمَلُّكَ الْقَهْرِيَّ لأَِجْل مَصْلَحَةٍ فَرْدِيَّةٍ فِي عِدَّةِ صُوَرٍ، مِنْهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ملك» ج ٣٩ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.