الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
مماكسة الإمام في الجزية
هل يُسنّ للإمام أن يماكس غير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
مماكسة الإمام لغير الفقير في وضع الجزية عند قوة المسلمين مستحبة للإمام حتى تزيد على دينار، إذا أمكن عقدها بأكثر من دينار لم يجز بأقل منه إلا لمصلحة.
سنةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ ٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف ٤٧) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
سنةموضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٦٩
(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ) أَيْ مُشَاحَّةُ الْكَافِرِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى دِينَارٍ، بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ،
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.