الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُعدّ المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار ولا بالإلغاء، من أدلة الفقه؟
لم تذكره المصادر
المصالح المرسلة بوصفها دليلًا من أدلة الفقه معتبرة من أدلة الفقه، هي ما لا يشهد له أصل معين من الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء
معتبرةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ وَلاَ إِلْغَاؤُهُ: ٧ - وَهُوَ الَّذِي لاَ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أُصُول الشَّرِيعَةِ بِالاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالإِْلْغَاءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى " بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ " وَقَدِ اعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.