الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إمهال المدعى عليه
هل يُمهَل المدعى عليه إذا طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل
يُمهَلالشافعية
إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل
يُمهَلالحنابلة
إمهال المدعى عليه الذي طلب مهلة ليأتي بحجة أو لينظر في حسابه يُمهَل
يُمهَلنص المسألة
إِِمْهَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ١٢ - إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُهْلَةً لِيَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَوْ يَنْظُرَ فِي حِسَابِهِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ إِِمْهَالَهُ (٥) . إِِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَرْجَعُوا تَحْدِيدَ مُدَّةِ الإِْمْهَال إِِلَى الْقَاضِي (١) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الإِْمْهَال ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُمهَلموضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٥٥٥
(أَوْ) ادَّعَى بِمَالٍ عَلَى شَخْصٍ فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي الْإِمْهَالَ (بِ) إرَادَتِهِ لِ (إقَامَةِ بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ (فَ) يُمْهَلُ بِالِاجْتِهَادِ (بِحَمِيلٍ) لِلْمَطْلُوبِ (بِالْوَجْهِ) كَمَا فِي شَهَادَاتِهَا. الْمَازِرِيُّ لَا بِالْمَالِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ
الشافعية
يُمهَلموضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ٣٢٤
(وَإِنْ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ) أَوْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَأَطْلَقَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (لَمْ يُمْهَلْ) إلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْيَمِينِ
الحنابلة
يُمهَللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.