الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الانتفاع بنصيب الشريك في المهايأة
هل يجوز لكل شريكين أن ينتفع أحدهما بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.
جائزالشافعية
انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.
جائزالحنابلة
انتفاع كل شريك بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه في المهايأة جائز، لكل واحد من الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه مقابل انتفاع صاحبه بنصيبه.
جائزنص المسألة
انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ عِنْدَهُ لِقَاءَ انْتِفَاعِ صَاحِبِهِ بِنَصِيبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف ٥٨، ٥٩، وَمُهَايَأَة) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.